«لا أحد فوق القانون»: موقف جيروم باول المتحدي في مواجهة المكتب البيضاوي
أمضى جيروم باول سنوات يتحدث بنبرة محسوبة وحذرة كدبلوماسي محترف. وبصفته المسؤول عن أقوى بنك مركزي في العالم، غالبًا ما تهدف كلماته إلى تهدئة الأسواق وليس إشعالها. لكن يوم الأحد، 11 يناير، سقط القناع. ففي بيان مصور هز الأوساط المالية، اتهم باول إدارة ترامب بشن حرب قانونية «ذريعة».
وبحسب بلومبرغ، فالأمر لا يتعلق فقط بتجديد مكتب بقيمة 2.5 مليار دولار؛ بل يتعلق برئيس يطالب بالولاء من رجل أقسم أن يكون مستقلاً. اليوم، تم استبدال «Fed Put» الأسطوري—وهو اعتقاد الأسواق الراسخ بأن البنك المركزي سيتدخل دائمًا لإنقاذ الموقف—بـ «Fed Probe».
الذريعة: تجديد بقيمة 2.5 مليار دولار
الشرارة التي أشعلت هذا الصراع التاريخي، ظاهريًا، هي نزاع عقاري. فقد قدمت وزارة العدل (DOJ) مذكرات استدعاء من هيئة المحلفين الكبرى إلى الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة بشأن مشروع استمر لعقد من الزمن لتحديث مقره الرئيسي في واشنطن العاصمة.
ومع ذلك، لا يقتنع باول بسردية «الإشراف». ففي خطاب مصور صريح، وصف التحقيق بأنه «ذريعة» تهدف إلى إجباره على اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة. ووفقًا لرويترز، جادل باول بأن التهديد بتوجيه اتهامات جنائية هو «نتيجة مباشرة لإقدام الاحتياطي الفيدرالي على تحديد أسعار الفائدة بناءً على أفضل تقييم لدينا لما يخدم المصلحة العامة، وليس اتباع تفضيلات الرئيس».
دفع ترامب الشعبوي: إشعال الفتيل
التوقيت ليس مصادفة. ففي النصف الثاني من الأسبوع الماضي، صعّد الرئيس ترامب بشكل كبير من رسائله الاقتصادية الشعبوية في محاولة لتحفيز الأسواق في سنة انتخابية—وهي تحركات ربما ساهمت، بشكل متناقض، في إشعال موجة البيع الحالية.
من بين المقترحات التي تم طرحها أو إصدار أوامر بها:
- توجيه «ممثليه» لشراء الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لخفض تكاليف الاقتراض
- حظر المستثمرين المؤسسيين من شراء منازل الأسرة الواحدة
- اقتراح حد أقصى بنسبة 10% على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان لمدة عام واحد—دون تفاصيل حول التنفيذ
بالنسبة لمديري الصناديق، لم يكن هذا تحفيزًا اقتصاديًا، بل كان ارتجالًا في السياسات. وعندما اقترن ذلك بهجمات متجددة على الاحتياطي الفيدرالي، رفع ذلك راية حمراء: تدخل سياسي في صميم النظام المالي.
وكما قال أحد الاستراتيجيين بشكل خاص: ترامب يريد ارتفاع الأسهم الآن، لكن مهاجمة استقلالية الاحتياطي الفيدرالي هي من أسرع الطرق لإخافة رأس المال الذي يدعمها.
فوضى الأسواق: الذهب يحلق والدولار يتراجع
تفاعلت الأسواق المالية بقلق فوري وحاد. «علاوة المخاطر المؤسسية»—وهي التكلفة التي يدفعها المستثمرون مقابل عدم الاستقرار السياسي—أصبحت فجأة في الواجهة.
- الارتفاع التاريخي للذهب: وفقًا لصحيفة The Straits Times، سجلت أسعار الذهب الفورية رقمًا قياسيًا غير مسبوق بلغ 4,563.61 دولارًا للأونصة مع اندفاع المستثمرين نحو الملاذ الآمن النهائي.
- الدولار تحت الضغط: انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 98.899، بحسب رويترز، مع تراجع الثقة في استقلالية عملة الاحتياط العالمية.
- العقود الآجلة في المنطقة الحمراء: تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، حيث خسر مؤشر Nasdaq-100 نسبة 0.6% في التداولات المبكرة مع استعداد قطاع التكنولوجيا لبيئة أسعار فائدة أكثر تقلبًا.
لماذا يرتفع الذهب
يقول المحللون إن ارتفاع الذهب لم يعد متعلقًا بالعوامل الفنية فقط، بل أصبح متعلقًا بالثقة.
حتى مع ظهور إشارات تشبع الشراء على الذهب، لا تزال الطلبات تتزايد. لماذا؟ لأن قائمة المخاطر الكلية تزداد طولًا:
- تدخل سياسي في السياسة النقدية
- تصاعد التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك تقارير عن احتمال تحرك أمريكي في إيران وتصعيد التواجد في القطب الشمالي من قبل المملكة المتحدة وألمانيا
- عدم اليقين بشأن خفض أسعار الفائدة قبيل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الرئيسية
كما يشير المحللون، يزدهر الذهب عندما تبدو القواعد مرنة وتبدو المؤسسات ضعيفة. وفي الوقت الحالي، كلا الشرطين متوفران.
الفضة: نفس الرياح الداعمة، لكن بحدة أكبر
أما الفضة، فهي تواكب نفس الموجة الكلية—لكن مع تقلبات إضافية.
لهويتها المزدوجة أهمية. تدفقات الملاذ الآمن تدعم الفضة إلى جانب الذهب، لكن الطلب الصناعي يضيف وقودًا عندما تعود روايات النمو. هذا المزيج يجعل الفضة قوية—وخطرة في الوقت ذاته.
يحذر المحللون من أن ارتفاعات الفضة غالبًا ما تجذب الأموال السريعة. وعندما يتغير المزاج، قد تكون الخسائر بنفس عنف المكاسب. بالنسبة للمستثمرين، تظل الفضة جذابة، لكن توقيت الدخول والخروج أكثر أهمية بكثير مقارنة بالذهب.
الرهانات: الاستقلالية مقابل الولاء
هذه ليست مجرد معركة قانونية؛ بل هي أزمة دستورية بطيئة الحركة. كما أشارت فيونا ليم، استراتيجي Maybank، في صحيفة The Straits Times، فإن ضغط الإدارة يشير إلى رغبة في تعيين «موالٍ» عند انتهاء ولاية باول في مايو.
قال راي أترل، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في National Australia Bank، لرويترز: «لقد سئم باول من الانتقادات الجانبية وبدأ بوضوح في الهجوم». من خلال نقل المعركة إلى العلن، يراهن باول على أن خوف السوق من تسييس الاحتياطي الفيدرالي سيكون درعًا أقوى من أي دفاع قانوني.
الخلاصة الرئيسية
بالنسبة للمستثمرين، تغيرت قواعد اللعبة، بحسب المحللين. لم يعد الاحتياطي الفيدرالي يقاتل التضخم فقط؛ بل يقاتل من أجل بقائه كهيئة مستقلة. وكما أشار محللو Saxo Markets، فإن «الحرب المفتوحة» بين الاحتياطي الفيدرالي والبيت الأبيض أدخلت مستوى من التقلب لم يُشهد منذ عقود.
سواء انتهى هذا في قاعة المحكمة أو قاعة الاجتماعات، هناك أمر واحد واضح: عصر الاحتياطي الفيدرالي «الموزون» قد انتهى، بحسب المحللين. لقد بدأ عصر الاحتياطي الفيدرالي «المتحدي».
النظرة الفنية للذهب
يواصل الذهب تقدمه الصعودي، مسجلاً قممًا جديدة بالقرب من الحد العلوي لـ Bollinger Band، مما يعزز قوة الاتجاه الأساسي. لا تزال الحركة مدعومة جيدًا بمؤشرات الزخم، حيث يرتفع مؤشر القوة النسبية بسلاسة نحو منطقة التشبع الشرائي، مما يشير إلى ضغط شراء قوي بدلاً من حركة منهكة.
بينما يشير تسارع المكاسب إلى تزايد مخاطر جني الأرباح على المدى القريب، تظل البنية العامة إيجابية بقوة. طالما بقي السعر فوق منطقة الدعم عند 4,035 دولار—والأهم فوق 3,935 دولار—فإن أي تراجع قد يكون تصحيحيًا وليس كسرًا للاتجاه.
يمكن أن يحافظ استمرار القوة فوق المستويات الحالية على الميل الصعودي، بينما يسمح التماسك بإعادة ضبط الزخم دون الإضرار بالسرد الصعودي العام. هناك دائمًا خطر أن يفاجئ السعر ويتحرك بشكل غير متوقع، لذا يجب على المتداولين توخي الحذر. يمكنك مراقبة هذه المستويات من خلال حساب Deriv MT5.
الأداء السابق ليس ضمانًا للأداء المستقبلي.
