نهج اليابان تجاه تدخل العملة

في أغسطس، اقترح مسؤول سابق في البنك المركزي أن اليابان ستمتنع عن التدخل في سوق العملات إلا إذا انخفضت قيمة الين تحت 150 مقابل الدولار، مما يشكل تحديًا سياسيًا كبيرًا لرئيس الوزراء فوميئو كيشيدا. لطالما حملت قرارات التدخل وزنًا سياسيًا كبيرًا في اليابان، حيث يكون رئيس الوزراء هو المسؤول في النهاية عن اتخاذ القرار. وفقًا لتاكيوشي، أحد المحللين، قد تصدر السلطات تحذيرات شفوية وتجري تقييمات سعرية كخطوة أولية، على أمل أن تعمل قوى السوق على استقرار الين.

تمنح القوانين اليابانية الحكومة السلطة على سياسة العملة، حيث تحدد وزارة المالية توقيت التدخلات، بينما تعمل بنك اليابان كوكيل لها.

اعتبارًا من آخر تحديث، يبلغ سعر صرف USDJPY 149.80.

في سبتمبر، أعطت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الضوء الأخضر للتدخل؛ وأوضحت أن التدخل الياباني لاستقرار الين سيكون مقبولًا إذا كان الغرض منه تخفيف تقلبات السوق بدلاً من تحديد مستوى سعر الصرف.

في أوائل أكتوبر، أكد وزير المالية شونيجي سوزوكي أن الحكومة اليابانية كانت مستعدة لاتخاذ إجراءات إذا كان انخضاض الين مفاجًا للغاية، مسلطًا الضوء على أن التركيز كان على التقلبات، وليس على مستويات سعر الصرف المحددة.

في 14 أكتوبر 2023، أشار سانجايا بانث، نائب مدير قسم آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي، إلى أن الانخفاض الأخير للين ناتج عن عوامل أساسية ولم يستوفِ المعايير التي تتطلب تدخل الحكومة.

ومع ذلك، في 16 أكتوبر 2023، امتنع ماساتو كاندا، نائب وزير المالية للشؤون الدولية في وزارة المالية اليابانية (MOF)، عن التعليق عند سؤاله عن موقف صندوق النقد الدولي بأن اليابان لا تزال بحاجة إلى استيفاء المتطلبات المسبقة لتدخل العملة. أبرز كاندا أن هناك عوامل متعددة تؤثر على أسعار العملات، وأن أسعار الفائدة على المدى الطويل كانت مجرد عنصر واحد. ذكر أن الوضع كان متقلبًا، وكان التأثير المحتمل لارتفاع أسعار النفط على اقتصاد اليابان لا يزال غير مؤكد.

تقييم التأثير المحتمل للتدخل

في يوليو، سلط تقرير صادر عن بنك التسويات الدولية (BIS) الضوء على أن الين كان بمثابة عملة ائتمان عالمية رئيسية منذ عام 2021 بسبب وضع سعر الفائدة المنخفض. لقد تراكمت لديه حصة كبيرة من نمو الائتمان العالمي حتى في ظل سياسات البنك الفيدرالي المتشددة.

من الملاحظ أن البيانات الأخيرة تظهر أن المتداولين الكبار لديهم أكبر موقف قصير على الين منذ عام 2021، مما يزيد من خطر تضيق المراكز القصيرة إذا تدخل بنك اليابان (BOJ) في سوق العملات.

عند فحص الرسم البياني الأسبوعي، هناك احتمال ملحوظ لانخفاض قيمة الين إذا تخطى مستوى 160. وبالتالي، يعتزم بنك اليابان التدخل عندما يكون سعر USDJPY بين 150 و160. في الوقت الحالي، مؤشر ستوكاستيك في منطقة تشبع شرائي، مما يشير إلى احتمال تصحيح لأسعار USDJPY.