استثمار الذهب والفضة: هل سيستمر الطلب على الملاذ الآمن؟

الذهب في حالة تألق، والفضة ليست بعيدة عنه. مع تصاعد توترات التجارة العالمية، تستفيد المعادن الثمينة من حالة عدم اليقين في الأسواق، مما يثبت لماذا تظل هي الملاجئ الاستثمارية النهائية.

زلزال الرسوم الجمركية وآثاره المترتبة

أحدث تحولات سياسات التجارة أطلقت موجات صادمة عبر الاقتصاد العالمي. في ما يُعرف الآن بـ "US Liberation Day"، أعلن الرئيس ترامب عن رسوم جمركية جديدة شاملة: أساس بنسبة 10% على جميع الواردات، و25% على السيارات، ورسوم متبادلة أشد تؤثر على الصين (34%)، والاتحاد الأوروبي (20%)، وفيتنام (46%)، واليابان (24%)، والمملكة المتحدة (10%).

تفاعلت الأسواق بسرعة. انزلقت قيمة الدولار الأمريكي، وتذبذت الأسهم، وارتفع سعر الذهب متجاوزاً 3100 دولار، مع اعتبار 3200 دولار الهدف التالي. ومنذ فوز ترامب في الانتخابات، حقق الذهب زيادة تجاوزت 23%، إذ ارتفع من أدنى مستوى له عند 2560 دولار في منتصف نوفمبر إلى أعلى مستوى له الحالي.

يشير المحلل تاي وونغ إلى أن هذه الرسوم الجمركية "أكثر عدوانية بكثير مما كان متوقعًا"، مما يزيد من التقلبات ويعزز الطلب على الملاذات الآمنة.

الملاذات الآمنة في الطلب

عندما يتصاعد عدم اليقين الاقتصادي، يتجه المستثمرون غريزيًا نحو الذهب والفضة. وتبرز مرونة الذهب بشكل لافت للنظر؛ فعادةً، يؤدي ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الضغط على الأصول غير المولدة للدخل مثل الذهب. لكن هذه المرة، تغلب المخاوف والقلق من التضخم على الديناميكيات التقليدية للسوق، وفقًا للمحللين.

وغالبًا ما يُطغى على الفضة ظل الهيمنة الذهبية، إلا أنها تثبت جدوّتها في محاولة لتحقيق انفراج. فقد لامست مؤخرًا 34 دولارًا قبل أن تتراجع بشكل ملحوظ. وسيتبين مع مرور الوقت ما إذا كان هذا التراجع الحالي سيجذب عددًا كافيًا من مشترين الانخفاض لدفع المعدن الأبيض إلى مستويات قياسية جديدة.

مأزق الاحتياطي الفيدرالي

وفيما يزيد الأمر تعقيدًا، يواجه الاحتياطي الفيدرالي الآن مفترق طرق صعب. تُظهر أحدث البيانات الاقتصادية قوة الأداء، حيث أفادت شركة ADP بأن التوظيف في القطاع الخاص قفز إلى 155 ألفاً في مارس، متجاوزًا بكثير 84 ألفاً في فبراير.

ارتفعت طلبات المصانع بنسبة 0.6% على أساس شهري، وهي نسبة تفوق التوقعات قليلاً. وتشير هذه الأرقام إلى أن الاقتصاد لا يزال مرنًا على الرغم من التهديدات التجارية الوشيكة.

ومع ذلك، تتصاعد ضغوط التضخم. من المتوقع أن تدفع رسوم ترامب الجمركية الأسعار إلى الارتفاع، مما يجعل من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي تبرير خفض معدلات الفائدة. ومن ناحية أخرى، لن يكون رفع المعدلات خيارًا قابلاً للتطبيق إذا تباطأ النمو الاقتصادي بسبب حرب تجارية مطولة. وتخلق هذه الحالة الغامضة بيئة مثالية للمعادن، التي تزدهر عندما تفقد الأدوات المالية التقليدية فعاليتها.

آفاق المعادن على المدى الطويل

لا يتفاعل الذهب والفضة فقط مع توترات التجارة الأخيرة، بل يعكسان مخاوف أعمق بشأن الاستقرار الاقتصادي العالمي. ومع تهديد الرسوم الجمركية بإعادة تشكيل التجارة الدولية ووقوف السياسات النقدية عند مفترق طرق، يتجه المستثمرون بشكل متزايد نحو المعادن الثمينة كوسيلة للتحوط ضد عدم اليقين. وما إذا كان ذلك سيتحول إلى سوق ثور كامل للمعادن لا يزال قيد الانتظار، لكن من الواضح أمر واحد: أن الفضة عادت إلى دائرة الضوء.

يشهد الذهب تراجعًا طفيفًا في وقت كتابة هذا التقرير، رغم أن الضغوط الصعودية لا تزال سائدة. إن بقاء الأسعار مرتفعة فوق المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم يعزز الشعور بالإيجابية الصعودية. ومع ذلك، فإن مؤشر RSI العميق في مناطق الشراء المفرط، في حين تلامس الأسعار الحد العلوي لمؤشر بولينجر باند، يرسم صورة لحالة تشبع شرائي.

من المستويات الرئيسية الواجب مراقبتها في حال تراجعت الأسعار هي 2,860 دولار و2,600 دولار، وإذا استمرت الأسعار في الارتفاع، فقد يكون الهدف التالي هو 3,300 دولار.

على النقيض من ذلك، تشهد الفضة تراجعًا ملحوظًا حيث يبقى مؤشر RSI ثابتًا تقريبًا حول الخط المتوسط، مما يشير إلى تراجع الزخم الصعودي. ومع ذلك، فإن تقارب الأسعار من الحد السفلي لمؤشر بولينجر باند يوحي بوجود حالة تشبع بيعي. كما أن الأسعار المرتفعة فوق المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم تشير إلى أن الاتجاه الرئيسي لا يزال صعوديًا.

إذا استمرت الأسعار في التراجع، فإن المستويات الرئيسية الواجب مراقبتها ستكون 33.00 دولار و32.64 دولار. وقد تلامس الأسعار مستويات المقاومة عند 34.00 دولار و34.51 دولار إذا حدث انتعاش.

يمكنك المشاركة والمضاربة على سعر هذين المعدنين الثمينين باستخدام حساب Deriv MT5 أو Deriv X.